عراق علي الزّيدي: برّاك يغنِمُ النّفط
كشفت معلومات حصريّة من العراق لشبكة أثر للصحافة الاستقصائية أنّ رئيس الوزراء العراقي "علي الزّيدي" يدرس بجدّيّة إقالة وزير النّفط "باسم العبادي" لرفضه توقيع عقد إنشاء أنبوب ينقل نفط البصرة إلى ميناء بانياس على السّاحل السّوري. وبالتتبع، تبيّن أن العقد يتضمن صفقة هائلة سيحصل فيها مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق وسوريا توماس برّاك على "عمولة" بمليارات الدولارات بحال استمرّت أزمة مضيق هرمز. فهل يستمرّ قرع طبول الحرب في المنطقة وما يعنيه ذلك من تداعيات على مستوى العالم لأجل صفقةٍ مالية تتشارك أرباحها شركات النفط والرئيس الأميركي دونالد ترامب بواسطة "سمساره" في المنطقة، إلا إذا السمسار نفسه هو سيّد الصفقة.
صفقة مُرهقة على العراق
يرفض الوزير العبادي التزامات ماليّة يتكبّدها العراق لصالح الشّركة المنفّذة للعقد، ويقترح خفض 8 دولار لكلّ برميل خلال 30 عاما – وفق ما هو منصوص عليه في العقد - إلى 8 دولار خلال 9 أعوام الأولى من مدة العقد، ثمّ تقليصها إلى 1.5 دولار في المدّة المتبقّية.
بطاقةٍ تصديريّة قصوى تبلغ 2.5 مليون برميل يوميا، يتكلّف العراق 20 مليون دولار كلّ يوم بموجب العقد، ما يعادل 7.3 مليار دولار يدفعها العراق سنويّا للشركة القطرية المنفّذة.
لو بقي العقد كما يريده رئيس الوزراء ومستشاريه، فإن كلفة المشروع على العراق ستبلغ 219 مليار دولار!! يأتي مقترح وزير النفط ليخفض الكلفة الإجمالية إلى 95 ملياراً.
تفيد مصادر خاصّة من العراق لمنصّة أثر أنّ "توم برّاك" مبعوث الرّئيس الأميركي إلى العراق وسوريا يملك حصّة بقيمة 12% في شركة ""UCC Holding المستثمرة في المشروع والتي يملكها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وبحسب معطيات حصلت عليها "أثر" رفض برّاك اعتراض وزير النّفط، وضغط على رئيس الوزراء العراقي للمحافظة على أصل النّسخة التّنفيذيّة للعقد، بما يضمن أرباح شركته من المشروع؛ واستجاب رئيس الوزراء لضغوط المبعوث الأميركي.
برّاك يقنص فرصة أزمة هرمز
تكشف المعلومات أنّ الزّيدي منح شركة برّاك 40 مليون برميل بخصم 47 دولارا عن السّعر العالمي للبرميل، ووعد ببيع 250 مليون برميل أخرى بالقدر التّخفيضي نفسه. مراوغة مكلفة للعراق يخوضها رئيس الوزراء بدعوى كسب الوقت وإنهاء الخلاف مع وزير النّفط - أو إقالته - قبيل توقيع العقد مع الشّركة المنفّذة. تتّجه الأنظار نحو أرباح كبيرة يجنيها المشترون والمضاربون من خصومات ماليّة وكمّيّات نفط إضافيّة يقدّمها الزّيدي لبرّاك عبر شركة تسويق النّفط العراقيّة "سومو".
السّعر المخفّض يشكّل صفقة مربحة للشّركات المشترية؛ إذ تؤمّن 20 دولار تدفعها عن كلّ برميل يعبر مضيق هرمز وتوفّر 27 دولارا إضافيّة تغطي بها نفقات "رحلة برميل النّفط". وعلمت منصّة "أثر" من مصادر مطّلعة أنّ شركات نفط خليجيّة سال لعابها نتيجة صفقة UCC Holding وهي تحاول التّكسّب من "تسعيرة الزّيدي" لعقد صفقات مماثلة، وأنّ سياسيّا عراقيّا استثمر 5 مليارات دولار في شركة نفط كويتيّة تسعى لشراء نفط العراق بالاستفادة من صفقة "47 دولارا أقل للبرميل".
هذا ليس كل شيء، إذ تكشف إحاطة حصريّة لمنصّة أثر مصلحة خاصّة لجيب توم برّاك ترسم مسارات جديدة لتصدير نفط العراق ربطا بسوريا وتركيا. مصلحة يحصّل فيها "برّاك" من "الزيدي" النّفط بثمنٍ بخس يعوّض للمشترين أكلاف عبور "هرمز"، ويتيح له تشييد مسالك جديدة لتصدير إنتاج أكبر في وقت قصير. وهكذا، تتدفّق استثمارات برّاك قبل أن يتهيّأ "استقرار أمني" يجذب الشّركات الأميركية، فللعراق "قاعدة إيرادات نفطية هائلة" يراها المبعوث الأميركي أكثر جذبا من عوامل غير محقّقة بعد.
إهدار السّيادة على النفط وليس على عوائده فقط
بتتبع المصادر المفتوحة، تتشارك UCC Holding القطريّة مع عملاق الطاقة الأميركي Chevron في تأهيل خط أنابيب "كركوك-بانياس"، مسار يبدأ من حقول كركوك شمالي العراق ويتجه غربا عبر البادية السورية إلى ميناء بانياس على البحر المتوسّط. مشروع الطّاقة أدخل فيه الزّيدي شركة TI Capital الأميركيّة، وتبيّن أيضاً أنّ توماس برّاك شريك في استثماراتها العقاريّة ويقدّم لها خدمات استشاريّة مدفوعة.
تحرّكت في واشنطن زوبعة أسئلة واتّهامات عن تحطيم قواعد الحياد وتضارب المنفعة الفرديّة مع قواعد العمل الحكومي، بينما غدت موارد النّفط العراقيّة "ممتلكات خاصة" لموظّف في الإدارة الأميركيّة "الترامبية"، وهذا ما يفسّر غضب وزارة الخارجية الأميركية من سياسة الصفقات التي يمارسها "برّاك" بالاشتراك مع رئيس الوزراء العراقي "علي الزيدي" القادم إلى السلطة من خلفية الأعمال وإبرام الصفقات الكبرى.
الشّركة القطريّة ذاتها ستنفّذ مشروع أنابيب "البصرة-بانياس"، خط حديث يبدأ من البصرة في الجنوب ويتقاطع مع مسارات الشمال والغرب نحو بانياس؛ "ممر استراتيجي" يحقق ربطا أوسع لنفط الشمال والجنوب والغرب بمسارات تصدير بديلة. يسمّيها توم برّاك "فرصة" تكامل إقليمي للطاقة تتجاوز "نقطة الاختناق" في مضيق هرمز؛ "فرصة" تخدم المصلحة الاقتصادية لشركات النفط ولا يُغفِل برّاك استغلالها شخصيّا من دون أن يتعثّر بشرط لم يتحقّق بعد: نزع سلاح فصائل المقاومة، وهو مطلب دوائر القرار الرسمية في الولايات المتحدة.
قنبلة "جرف الصخر" الدخانية
منذ أيّام يستنفر "علي الزّيدي" قوّات الأمن والإعلام في ملف "تهريب النّفط" بمنطقة جرف الصّخر في محافظة بابل، في ضوء تقرير استخباري تكذّبه كتائب "حزب الله" وتصفه بالملفّق. يشكّل رئيس الوزراء لجانا للتّفتيش والتّحقيق ويتجهّز للخطوة المقبلة في مختبر نزع سلاح "الأجنحة العسكريّة"؛ مهمّة غلّفت زيارته نيويورك قبل أسابيع ولقاءه "توم برّاك" قبل أيّام.
في تجربة أوّليّة لحصر السّلاح يندفع الزّيدي مهدّدا فصائل المقاومة في جرف الصّخر، مثل اندفاعته للقاء الشّرع في نيويورك ودمشق والاتّفاق على تشغيل ما يسمّيه برّاك "طريق حرير جديد" يجمع نفط العراق وسوريا عبر منفذ يخفف تعقيدات حادة في التصدير ويعالج تراجعات قياسية في الإنتاج.
تعهُّدُ الزّيدي بحماية المال العام يكادُ يَصدق لولا أنّه يندفع في مقايضة خاسرة تنتهي بالعوائد الماليّة لنفط العراق في جيب توم برّاك. ينتفع "ديبلوماسي تجارة النفط وخبيرها" من إعادة العمل بخطّ تاريخي أنشئ عام 1953 لنقل النّفط من العراق إلى ساحل سوريا عطّله الغزو الأميركي عام 2003، وإليه يضمّ منظومة أنابيب جديدة بالكامل لتعزيز التصدير. علاقة تجاريّة بين رجلي أعمال تختفي في صميم "شراكة استراتيجيّة" بين دولتين؛ فمصالح الزّيدي شريكا تجاريّا تتعارض مع واجبه الوطني مسؤولا حكوميّا.
وهكذا، ينجز رئيس الوزراء ما يراه المسؤول الأميركي "فرصة"؛ يختار "الاستثمار والشراكة" من دون أن يضم إليهما "السّيادة". تلك يجمعها "عراق علي الزّيدي" مع ما يسمّيها المبعوث الأميركي "أخطاء الماضي" وكأنّ به يدفنها في أعماق بحر من البترول الرّخيص، بأرباح المليارات...ولو احترقت فيه آمال العراقيين بدولة ذات سيادة، بعيداً عن الصفقات.