← العودة إلى الوثائق

زعيتر يردّ على MTV: كرامة عشيرتنا خط أحمر ولن نقبل بالتشهير أو تشويه الحقائق

على خلفية ما ورد في برنامج «صار الوقت» الذي تبثّه قناة MTV، من اتهامات تناولت أسماء من عائلة زعيتر وربطتها بحوادث إطلاق النار على كاميرات المراقبة، أصدر الشيخ حيدر زعيتر (أبو علي)، عقب التشاور مع عدد من أفراد العائلة، بياناً استنكر فيه ما اعتبره إساءة إلى سمعة العائلة وكرامتها، مطالباً القناة والإعلامي مارسيل غانم بتحمّل مسؤولياتهما المهنية والأخلاقية إزاء ما جرى تداوله. وجاء في البيان: «إنّ ما ورد على شاشة MTV يثير استغرابنا واستياءنا الشديدين، لا سيما لجهة ذكر اسم الحاج خضر زعيتر في سياق الاتهامات، رغم وفاته منذ عام 2020، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدّية حول دقّة المعلومات المتداولة ومدى التزام المعايير المهنية في التحقّق منها قبل عرضها أمام الرأي العام. إنّ عائلة زعيتر، بما تمثّله من امتداد اجتماعي وعائلي واسع في لبنان، ليست حزباً سياسياً ولا تنظيماً يتحمّل أفراده مسؤولية جماعية عن أفعال قد تُنسب إلى أشخاص بعينهم. وعليه، فإنّ الزجّ باسم العائلة في اتهامات عامة، من دون أدلّة قضائية واضحة، يشكّل مساساً مرفوضاً بسمعتها وكرامة أبنائها. وإذ نؤكد احترامنا لحرية الإعلام ودوره في كشف الحقائق ومساءلة المسؤولين، فإننا نشدّد في المقابل على أنّ هذه الحرية تقترن بمسؤولية مهنية وأخلاقية تقتضي الدقّة والموضوعية، والتمييز بين الوقائع المثبتة والاتهامات التي تستوجب التحقيق. ومن هذا المنطلق، نطالب الإعلامي مارسيل غانم وإدارة قناة MTV بتوضيح ما ورد في البرنامج، وتصحيح المعلومات غير الدقيقة، واحترام حقّ الرد، بما ينسجم مع أصول العمل الإعلامي وأحكام القانون. كما نحذّر من خطورة الخطاب الإعلامي الذي قد يؤدّي، عن قصد أو غير قصد، إلى إثارة الحساسيات الاجتماعية والعائلية، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى خطاب مسؤول يحمي السلم الأهلي ويعزّز الثقة بالمؤسسات. إنّ موقفنا واضح وثابت: لسنا فوق القانون، ولا ندافع عن أي مخالفة أو جرم يثبت ارتكابه. ونؤيد محاسبة كل من تثبت مسؤوليته أمام القضاء المختص، أياً يكن انتماؤه العائلي أو الاجتماعي. لكننا نرفض بصورة قاطعة تحويل المسؤولية الفردية إلى إدانة جماعية تطال عائلة بأكملها. ختاماً، نؤكد أنّ كرامة عشيرة زعيتر وسمعتها ليستا مادة للتشهير أو المزايدات الإعلامية، وأنّ الدفاع عنهما حقّ مشروع نتمسّك به ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية. كرامتنا خط أحمر، والقضاء وحده مرجع الفصل في الاتهامات، والحقيقة لا تُصان بالتعميم بل بالدليل.»